مشاريع حكومية في اسطنبول
يُعتبر مجال الاستثمار العقاري في تركيا من أهم وأقوى أنواع الاستثمارات لما تشهده الدولة التركية من نهضة عمرانية كبيرة في هذا المجال والتي تجذب الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب في السنوات الأخيرة، إلا أن قلة الخبرة للراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري وثقتهم المفرطة في الجهات التي يتعاملون معها تجعلهم أحياناً يقعون ضحية نصب الشركات والمشاريع العقارية الوهمية مما يؤدي لخسارتهم الكثير من الأموال ومن هنا برزت الحاجة في السنوات الأخيرة لتدخّل الدولة والإشراف على العديد من هذه المشاريع في تركيا لضمان الابتعاد كلياً عن أي محاولة للنصب والاحتيال من قبل أصحاب بعض الشركات والمشاريع.
ماذا يعني مشاريع اسطنبول الحكومية ؟
المشاريع الحكومية في اسطنبول أو مشاريع سكنية مضمونه من قبل الحكومة التركية هي المشاريع التي يتم إنشاؤها على أساس الشراكة بين القطاع الحكومي ممثلاً بالمؤسسات الإنشائية التابعة له والقطاع الخاص ممثلاً بشركات المقاولات الخاصة.
وعن آليات تلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص نوضح هنا حيث تعود ملكية الأرض التي سيقوم عليها المشروع إلى الحكومة التركية والتي تقوم بتخصيصها لشركة البناء التي ستقوم بدورها بتنفيذ المشروع وبنائه. ثم تقوم الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للحكومة بعملية تسويق وبيع تلك المشاريع المنفذة بضمانها.
أهم مشاريع اسطنبول الحكومية :
ومن أهم المشاريع الحكومية في مدينة اسطنبول والتي تشهد إقبال كبير من قبل الراغبين بالسكن و الراغبين بالاستثمار العقاري لما حققته من قدرة عالية على تحقيق أفضل معايير البناء إضافة للتصميمات الجذابة والتشطيبات فائقة الجودة نذكر منها ما يلي :
ما هي ميزات المشاريع الحكومية :
- المشاريع المُنفذة بضمان الحكومة التركية تضمن توفر كافة المرافق الخدمية في محيط تلك المشاريع بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والجامعات إضافة لقرب المشاريع من المواصلات العامة.
- حقوق المشتري محفوظة بالكامل سواء كان تركي أو أجنبي ومستثمر عقاري أو راغب بالسكن.
- مشاريع سكنية بضمان الحكومة التركية عبارة تلفت انتباه المُشترين في إعلان الشركات العقارية.
- ضمان حقوق المشتري كاملاً من تصديق العقود والترجمة ودفع الأموال سواء نقداً أو بالتقسيط.
- ضمان شراء العقارات من قبل الراغبين بالشراء بأسعار مناسبة بعيداً عن المبالغة والاستغلال.
- ضمان عمليات الشراء بأسعار موحدة لكافة الجنسيات على حد سواء بدون أي تمييز.
- تُسدد الأقساط الشهرية للحسابات الحكومية عن طريق الأقساط الشهرية.
- الحصول على التشطيبات المُتفق عليها بدون تغيير أو قلق من حدوث مشاكل لاحقة أثناء تنفيذ المشروع.
كيفية الشراء ضمن مشاريع حكومية في اسطنبول :
كما أسلفنا فإن شراء عقار بضمان حكومي يعتبر فرصة آمنة للشراء بدون أي تلاعب من قِبل الشركات العقارية حيث يرى المشتري العقار ويعاين الموقع والاطلالات كما يعاين مخططات المشروع الداخلية والخارجية كاملةً ومن ثم يتخذ قرار الشراء فيحجز الشقة المطلوبة ويذهب لمكتب الشركة لتوقيع العقد و تسديد الدفعة الأولى والتي غالباً ما تُشكل نصف الدفعة الكاملة ثم يستلم العقار المطلوب، حيث يتم تسديد سعر العقار على دفعات شهرية تصل أحياناً إلى ١٠ سنوات.
أنواع الضمان الحكومي وعيوبه :
وهما نوعان الضمان الحكومي الكامل والضمان الحكومي الجزئي، أما الضمان الحكومي الكامل تنفرد الشركات الحكومية فيه بالمشروع العقاري كاملاً من امتلاك الأرض وعمليات البناء والتشطيب وتسويق المشروع وبيعه للمشترين وأما الضمان الحكومي الجزئي فيُقسم إلى حالتين، الحالة الأولى تمتلك فيها الشركات الحكومية الأراضي المخصصة للمشروع وتتفق مع شركات قوية ومميزة من أجل عمليات البناء والتشطيب والحالة الثانية تمتلك فيها الشركات الحكومية الأراضي المخصصة للمشروع وتقوم بعمليات البناء والتشطيب ولكن تشترك معها الشركات الخاصة بمساهمة معينة وتأخذ نسبة من الأرباح في المشروع.
وكما تطرقنا إلى مميزات الضمان الحكومية في المشاريع العقارية سنشير إلى عيوب تلك المشاريع بضمانات حكومية، وأهم هذه العيوب هو التصميم الكلاسيك للمشاريع الخالية من التمييز في التصميم أو البناء، وهنا ننصح بالضمان الحكومي الجزئي والابتعاد عن الضمان الحكومي الكامل حيث تتميز الشركات الخاصة بقدرتها على ترك بصمة واضحة في التصميمات والتشطيبات إضافة لقدرتها على تحقيق المزيد من الرفاهية في المشروع في ما يتعلق بالمرافق الترفيهية والخدمية مثل وجود الحدائق والملاعب وصالات السينما والرياضة وأيضاً من عيوب الضمان الحكومي هو تأخر بعض الشركات الحكومية في حالات معينة بتسليم المشاريع لأسباب إما تتعلق بنقص الدعم من الدولة أو لأسباب أُخرى.
أنواع العقود في المشاريع الحكومية :
عقد مباشر: يتم توقيع هذا العقد بين المستثمر الأجنبي وجهة القطاع الحكومي الضامنة للمشروع مباشرة و يكون هو المالك الأول للعقار و لكن لا يمكن الحصول على تقسيط طويل الأمد في مثل هذا النوع من العقود لكون المشتري أو المالك الأول للعقار هو مواطن أجنبي.
عقد بالتنازل: يكون هذا العقد عند الشراء من مواطن تركي أو بين المستثمر والمواطن التركي المالك للعقار حيث يقوم المالك بالتنازل عن عقد الشراء للمستثمر و بالتالي تنقل خطة التقسيط بالكامل للمستثمر الأجنبي والتي قد تصل أحياناً إلى التقسيط لمدة 10 أو 20 عام.
اسئلة شائعة حول مشاريع اسطنبول الحكومية
نعم يستطيع المواطن العربي او الاجنبي حتى لو لم يكن حاصل على الجنسية التركية التملك ضمن المشاريع الحكومية وعادة ما يكون بعقد تنازل وبتقسيط مريح يصل الى ٨ سنوات حسب المشروع
قد يشعر البعض بالريبة والخوف عندما تعرض عليه مشاريع بتقسيط طويل ،وهنا تأتي الاجابة على هذه الاستفسارات ،بأن الحكومة التركية تسعى دايما لتأمين حياه كريمة لشعبها ،من خلال سكن كريم وبنفس الوقت بأسعار تناسب الجميع ، فيحصل بذلك على شقة أحلامه من خلال تعاقده مع الحكومة التركية وشراء عقار ضمن مشاريعها والتي غالبا ما تكون في أماكن مركزية، وبأقساط تصل الى 10 سنوات .
يستطيع الشخص السوري الشراء في هذه المشاريع وننصح بهذه الطريقة في حال كانت مسئلة الحصول على الجنسية التركية مسئلة وقتيه ،
في الختام :
أصبحت المشاريع التي تُقام بضمان الحكومة التركية في حالة ازدياد يوم بعد يوم بسبب الكثير من المميزات التي تُقدمها ولما تُشكله تلك المشاريع من فرص آمنة ومناسبة إن كانت بغرض الاستثمار العقاري أو الإقامة في تركيا، كضمان توافر المرافق الخدمية والترفيهية والقرب من المواصلات العامة وضمان حقوق المشترين سواء من أصحاب البلد أو الأجانب، وذلك في كل ما يتعلق بالعقار من أمور التصديق والترجمة ودفع الأموال بأسعار مناسبة والحصول على التشطيبات بدون أي تغيير، إضافة لغيرها من الميزات وهي كثيرة، لذلك أفضل نصيحة لكم عند الاستثمار العقاري في تركيا هي الاستثمار بضمان الحكومة التركية بالتعاون مع الشركات القوية والاستفسار جيداً وسؤال أهل الخبرة قبل الشراء للابتعاد عن النصب والاحتيال.
وفي النهاية أخبرنا عن تجربتك في مجال الاستثمار العقاري في تركيا؟ وهل سبق لك التعامل مع مشاريع عقارية بضمان حكومي في تركيا من قبل؟
مشاريع حكومية في اسطنبول ، مشاريع اسطنبول الحكومية ، مشاريع سكنية بضمان الحكومة التركية
