قوانين الاستثمار العقاري في تركيا
تجذب تركيا المستثمرين من كل أنحاء العالم . حيث تتنوع الإستثمارات الصناعية والغذائية والعقارية فيها ، وتعتبر تركيا بلدا منتجا سريع النمو اقتصاديا . إن قطاع الاستثمار العقاري فيها من أهم قطاعات الاستثمار للأجانب ومكانا أمنا لشتى أنواع الاستثمار نظرا لقوة واستقرار تركيا في المنطقة بأسرها .
يطمح الكثير من الأجانب للإستثمار في تركيا ، لذا وجب على كل مستثمر الإلمام بقوانين الإستثمار العقاري في تركيا . ماهو التعريف لقوانين الاستثمار العقاري في تركيا ؟ متى بدأ تطبيقه للأجانب ؟
تم العمل بالقانون رقم ( 35 ) من قانون تسجيل الأراضي رقم ( 2644 ) والمعدل بواسطة القانون رقم ( 6302 ) والذي بدأ العمل به واعتبر نافذا بتاريخ 18/5/2012 . و هو الأصل القانوني والأساسي للإستثمار العقاري في تركيا ، والذي يسمح للأجانب التملك والإستثمار في قطاع العقارات في تركيا .
ويسمح للأجانبي أن يتملك ( 30 ) هكتارا كحد أقصى ، ويساوي الهكتار ( 1000 ) ألف متر مربع ، وقد أعطي حق رفع هذه المساحة حتى ( 60 ) هكتارا لمجلس الوزراء حصرا .
ولا يحق للأجنبي أن تتجاوز مجموع ممتلكاته 10% من مساحة المنطقة نفسها
ويحق للأجنبي الإستثمار في جميع أنحاء الأراضي التركية ، ووفقا للقانون فلا يحق الأجانب من التملك أو استئجار العقارات والممتلكات التي تكون داخل المناطق العسكرية والأمنية .
إن قانون الاستثمار العقاري في تركيا لا يعمل بمبدأ التعامل بالمثل ، وقد سمح القانون للأجانب من (183 ) دولة بحرية الاستثمار في تركيا ، وهو ماجعل المستثمرين العقاريين يزيدون استثماراتهم على أراضي الجمهورية التركية .
لقد سمح قانون الإستثمار العقاري في تركيا للأجنبي الاستثمار عقاريا في تركيا حتى ولو كان بلده لا يسمح للمواطن التركي بالاستثمار في قطاع العقارات في ذلك البلد وهذه ميزة جعلت الاستثمار اسهل بعد ادراج مبدأ عدم التعامل بالمثل في القانون .
وتمنح الحكومة التركية للأجانب الذين يقومون بالاستثمار في القطاع العقاري حق الإقامة العقارية ، مهما كان ثمن العقار ، كافلة بذلك حقوقا عدة للأجنبي :
أولا :يحق لحامل الإقامة العقارية الدخول إلى الأراضي التركية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول ( فيزا ) ويحق له الخروج من البلاد في الوقت الذي يجده مناسبا ، دون الخوف من إبطال الإقامة دام أن العقار بإسمه .
ثانيا : يحق للمستثمر الأجنبي بالسفر عبر مطارات الجمهورية التركية الداخلية وعبر وسائل النقل الأخرى دون الرجوع للسلطات ودون استخراج إذن سفر .
ثالثا : تمنح الإقامة العقارية للزوج / الزوجة ، وجميع أطفالهم دون سن ال18 عاما
رابعا : يستطيع المستثمر تجديد إقامته في تركيا طالما كان العقار مسجلا بإسمه .
وتضمن قوانين الاستثمار العقاري في تركيا للمستثمرين التمتع بكامل حقوقه كأجنبي يقيم بشكل قانوني في الأراضي التركية .
يمنح قانون الاستثمار العقاري في تركيا الجنسية وفق شروط بسيطة ، وهي حلم كل مستثمر أجنبي ، يحق لكل أجنبي بلغت قيمة عقاراته المسجلة على اسمه مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كحد أدنى ..الحصول على الجنسية التركية .
لا يهم من الناحية القانونية نوع العقار الذي يمتلكه ، سواء كانت أراضي أو فلل أو شقق أو محلات ، مادام أن مجموع ثمن عقاراته المسجلة أصولا لدى الدوائر الرسمية التركية قد وصلت إلى ( 250 ) ألف دولار أمريكي ، ولا يهم أيضا من الناحية القانونية إن كانت العقارات في أكثر من ولاية ، إذ لا يشترط وجود جميع العقارات في نفس الولاية .
وقد أثمر خفض الحد الأدنى للمستثمر من مليون دولار أميركي إلى ( 250 ) ألف دولار من زيادة الاستثمار العقاري خلال العام 2019 .
هل تكفل قوانين الاستثمار العقاري في تركيا حق التوريث للأجانب ؟
كما أتاحت القوانين الاستثمارية العقارية في تركيا حق الأجنبي في التملك والإستثمار العقاري داخل أراضيها ، أتاحت أيضا حق التوريث ، إذ يحق للورثة الشرعيين نقل ملكية العقارات المسجلة أصولا في ( الطابو ) بعد وفاة مالكها الأساسي .
كما أنه يحق للورثة بعد نقل الملكية إليهم الحصول على الامتيازات التي ضمنها لهم قانون الاستثمار العقاري في تركيا ، ويأتي موضوع التوريث للأجانب في أهم أولويات المستثمر ، للإطمئنان على مصير أملاكه في حال حدوث طارئ ما ، وهذا الاهتمام يكون من باب الحرص ومن باب تكوين فكرة كاملة وسليمة عن تفاصيل قوانين الاستثمار العقاري في تركيا .
من هم الورثة الحقيقيون للعقار في تركيا :
توزع التركة العقارية في تركيا حسب قانون التوريث العقاري التركي وليس حسب قانون بلد المالك الأجنبي للعقار ، أما في حال اعتراض أحد الورثة الشرعيين على توزيع الميراث ضمن القانون التركي ، فيجب عليه التقدم باعتراض والتقدم أيضا بطلب توزيع الإرث حسب قانون بلده الأصل وليس على قانون الميراث التركي .
ويعتمد قانون توزيع حصر الإرث بعد التأكد بأنه لاتوجد وصية مصدقة بشكل رسمي من أحد مكاتب ( النوتر ) أي الكاتب بالعدل في تركيا .
ووفقا للقانون التركي فإن توزيع الإرث يكون كالتالي :
ويتم توزيع الإرث عليهم بالتساوي . | الأبناء و أحد الزوجين . |
في حال عدم وجود أبناء لدى صاحب العقار المتوفي فيرثه أبويه إلى جانب حصة الزوج أو زوجة المتوفي ، ويمكن في حالة عدم وجود الأبوين أن ينال الجد نصيبه من الإرث . | الوالدين |
يرث الإخوة والأخوات في حال عدم وجود الأبناء والوالدين . | الإخوة والأخوات |
يرث الأحفاد وأبنائهم في حال عدم وجود أقارب الدرجة الأولى ( الأبناء والأخوة والوالدين ) والأحفاد حسب القانون التركي يأتون في المرتبة الأخيرة في الميراث | الأحفاد وأبناء الأحفاد |
في حال لم يكن لمالك العقار الأجنبي ورثة قانونيين على قيد الحياة فإن الحكومة التركية تضع يدها على العقار ويصبح من أملاكها . لذلك ينصح في هذه الحالة بكتابة وصية وتصديقها عند الكاتب بالعدل لتذهب ممتلكات الشخص لمن أراد في حال حدوث طارئ .
هذا كل ما يهم في قوانين الإستثمار العقاري في تركيا .
إن كان يجول في خاطرك سؤالا فلا تتردد فإن فريق #مهم_في_تركيا وفر لكم الإجابة عن كل أسئلتكم ، عبر منصته على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي .
نحن نهتم بكل ماهو مهم في تركيا .
