في السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت نسبة تملك العرب في تركيا إلى قيم وأعداد كبيرة وضخمة لم تشهدها تركيا من قبل. وكان هذا الاقبال نتيجة القفزة الاقتصادية الناجحة والنهضة الحضارية والعمرانية التي وصلت إليها تركيا خلال مدة قصيرة وملحوظة. بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، أنه خلال عام 2019 كان معدل تملك العرب والأجانب في تركيا لأكثر من 3000 عقار شهرياً، أي ما يعادل مئة عقار تقريباً بشكل يومي! وفقاً لنفس الإحصائيات أيضاً، تصدرت مدينة اسطنبول قائماً المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات بمعدل النصف تقريباً، أي ما يزيد عن 1000 عقار شهرياً. أما في سنة 2017 وحدها فقد بلغ عدد العقارات المباعة إلى الجاليات العربية في تركيا 22 ألف عقار ووحدة سكنية مختلفة.
من بين الجاليات العربية والأجبنية كانت أكثر الجنسيات العربية التي قامت بعمليات بيع وشراء العقارات في تركيا هي:
- الجالية العراقية أولاً والتي تصدرت القائمة بمعدل 600 عقار شهرياً تقريباً.
- الجالية الأردنية بمعدل مئة عقار شهرياً.
- ثم تليها بقية الجاليات العربية من دول الخليج والوطن العربي.
تملك العرب في تركيا للعقارات
في عام 2012 قامت الحكومة التركية بإصدار قانون جديد من قوانين التملك العقاري في تركيا التي كانت تنص على (المعاملة بالمثل) والذي سمح بتملك العرب والأجانب في تركيا بغض النظر عن سماح الدولة الأخرى بتملك الأتراك فيها. وذلك من خلال تسيير إجراءات التملك وإمكانية استخراج سند الملكية (الطابو) في يوم واحد فقط. وبناء عليه يتم إخراج الإقامة العقارية في تركيا (من سنة إلى 3 سنوات) والتقديم على الجنسية في حال كانت قيمة العقارات تساوي مليون دولار أمريكي. بعدها، تم تخفيض هذا المبلغ ليصل إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط وبالتالي أصبح من السهل التقديم على الجنسية التركية والحصول عل كامل حقوق المواطن التركي.
من هم الراغبين ب التملك في تركيا؟
يمكننا بشكل أساسي تقسيم الفئات الراغبة بالتملك العقاري في تركيا إلى ثلاثة مجموعات وهي
- الأشخاص الطبيعيين ممن يحملون أي جنسية حقيقية.
- الشركات الأجنبية المنشأة وفقاً لقوانين بلادها.
- الشركات المنشأة في تركيا والتي تتم إدارة ملكيتها من الخارج.
ماهي خطوات تملك العرب في تركيا
- يقوم المشتري بالبحث عن العقار المناسب له بحسب الهدف المرجى منه سواء كان بهدف الإقامة، الجنسية، أو الاستثمار التجاري. وذلك عن طريق مكاتب المستشارين العقاريين المتواجدة في كافة مناطق تركيا.
- بعد أن يتم اختيار العقار المناسب، يتم الاتفاق مع صاحب العقار وتحديد موعد من أجل توقيع عقد البيع.
- في حال لم يكن المشتري موجوداً في تركيا، فإنه يمكنه استخراج وكالة رسمية من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي يقيم فيها مصدقة أصولاً لتوكيل من ينوب عنه للحضور والتوقيع بدلاً عنه في تركيا.
- الحصول على رقم ضريبي من دوائر الضرايب الموزعة في كافة مناطق وبلديات تركيا باستخدام جواز السفر. حتى يتمكن المشتري من دفع ضريبة العقار مستقبلاً.
- ترجمة وتصديق جواز السفر من النوتر مع صورتين شمسيتين.
- فتح حساب بنكي للتمكن من إجراء عمليات الدفع بطريقة رسمية وتحويل الاموال من بلد الإقامة إلى تركيا.
- التقدم إلى دائرة التسجيل العقاري ونقل الملكية من طرف البائع إلى المشتري للحصول على سند الملكية (الطابو) ومفتاح العقار
- دفع مبالغ رسوم الطابو (4% من قيمة العقار)، يتم الاتفاق عليها مع صاحب العقار غالباً بالتناصف بين البائع والمشتري.
بشكل عام، يقوم القانون التركي بحد قيود عامة لملكية أراضيها على ألا تزيد ملكية الجالية العربية والأجنبية في تركيا عن 30 هكتاراً من مجموع الأراضي التركية كافة، أو ألا يزيد حجم العقارات المتملكة او حقوق الملكية عن نسبة 10% من أرض المحافظة التي يقع في نطاقها، باستثناء العقارات أو التبرعات المقدمة لصالح شركات أجنبية من قبل الحكومة التركية نفسها. كما أن هناك قيود قانونية أخرى تصنف حسب رغبة تملك الاجانب في تركيا إلى 3 أقسام وهي:
- القيود المتعلقة بالمناطق الامنية والعسكرية: يحظر على الاجانب التملك ضمن المناطق الامنية والعسكرية وفق برامج مخصصة لتنظيم هذه العملية يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الحكومية المختصة، وهو أكبر قيد قانوني للعرب والأجانب الراغبين بالتملك في المناطق الحدودية وغيرها.
- القيوم الواردة على مؤسسات التعليم ذات العناصر الأجنبية: وتشمل مؤسسات التعليم الخاصة الدولية، والمدارس الأجنبية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والقاصرين. تنظم عملية الاستحواذ على هذه العقارات عبر مؤسسات التعليم التي تشرف عليها السلطات المختصة والتي تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة للقدرة على هذا التملك.
- القيود المفروضة بناءً على القانون 1062: يكون لمجلس الوزراء الحق بفرض قيود معينة لبعض الدول بهدف حرمان مواطنيها من التملك على الأراضي التركية. وهو أحد الإجراءات السياسية المتبعة ضد الدول التي تمنع المواطنين الأتراك وتحرمهم من التملك على أراضيها.
نهايةً، ينصح فريق (مهم في تركيا) جميع العرب والأجانب الراغبين بالتملك العقاري في تركيا باستشارة ذوي الاختصاص من أجل الحصول على أفضل الخيارات المتاحة من المشاريع العقارية في تركيا والتوجه إلى المحامين الموثوقين والمستشارين العقاريين أصحاب الخبرة القانونية من اجل القيام بإجراءات الشراء بطريقة سليمة وسريعة بما لا يخالف أحكام القانون التركي وتجنباً لأي مشاكل مستقبلية. نسعد جداً بالتواصل معكم والرد على كافة استفساراتكم المتعلقة بالتملك العقاري في تركيا.
